الكاهن أيوب كاهن رعية كنيسة القديسة مريم في مدينة لينشوبينغ في السويد في طليعة الهجمات على المركز الثقافي. في هذا المقال نكشف عدة وثائق تبين أن ادعاء هذا الكاهن مع جماعة كنيسته بأن الكنيسة شريكة في ملكية العقار هو اختراع متعمد.
الكاهن أيوب ، واسمه الحقيقي جميل ستيفان ، يقود جماعة كنيسة القديسة مريم للسريان الأرثوذكس في لينشوبينغ. في الأسابيع الأخيرة ، هاجم لفظيًا المركز الثقافي لبلاد الرافدين Mesoptamien Kulturcenter في لينشوبينغ وشارك في الدخول غير القانوني إلى موقع الجمعية حيث كانت رعية الكنيسة تستأجر جزءأ من الممتلكات منذ وقت غير بعيد لتقديم خدمات الصلاة والعبادة .
على صفحته على Facebook ، ينشر الكاهن ادعاء بأن ابناء الكنيسة قد طردوا من البناء، ويستفز مشاعر الناس عن عمد ضد النادي و اتحاد الأندية السريانية في السويد. وقد ألقى الآن في مناسبتين كلمات داخل أرض الجمعية بعد أن كسر أتباعه قفل البوابة ، حيث يستغل مشاعر الناس ويصور نفسه وأتباعه كضحايا لجمعية خبيثة ألقت بهم دون أي سبب عادل.
جمعت صحيفة Hujådå الآن سلسلة من الوثائق التي تكشف أن القس أيوب يدير حملة تضليل مع رئيس مجلس إدارة الكنيسة مارين دانحو والمؤلف فهمي بارجيلو.
أثر رجعي
تعتقد مجموعة الكنيسة أنها شريك في ملكية العقار المعني وتعتقد أن أفراد الجمعية قد خدعوها. وفقًا لحجج مجموعة الكنيسة ، تم جمع الأموال لشراء ممتلكات تعمل كجمعية وكنيسة. تدعي المجموعة كذلك أنه بمجرد شراء العقار في عام 2003 ، تراجعت إدارة الجمعية خلف ظهر مجموعة الكنيسة وسجلت التسجيل القانوني لمستندات الملكية باسم الجمعية فقط. وهكذا تعتقد مجموعة الكنسية أنهم كانوا ساذجين ووثقوا في الجمعية ولكن تم خداعهم.
ما يتعارض مع ادعاءات جماعة الكنيسة هو كل الوثائق المتوفرة منذ عام 2003 عندما تم تشكيل الجمعية وشراء العقار. لا يوجد في أي مكان أدنى تلميح للملكية المشتركة. بدلاً من ذلك ، من الواضح تمامًا من الوثائق المعنية أن النية كانت تشكيل جمعية تشتري العقار بمفرده.
لكن الأصح أنه كانت هناك فكرة أن العقار سيكون نقطة تجمع لجميع طوائف الشعب السرياني الآشوري في لينشوبينغ الأرثوذكسية وغيرها ، حيث كان الاقتراح استخدام المبنى عند الحاجة ، كما ذكر العديد من الأشخاص الذين شاركوا في الجمعية في ذلك الوقت.
وكانت إحدى الكنائس مهتمة بشكل خاص بالمبنى. بعد عام واحد من شراء العقار أبدت رعية كنيسة مار توما اهتمامًا بالانتقال إلى المبنى. في 4 فبراير 2004 ، عقدت الجمعية اجتماعًا مع لجنة كنيسة مار توما لمناقشة القضية كما تظهر الوثيقة أدناه من الاجتماع الحالي.
كان طلب لجنة الكنيسة خلال الاجتماع هو شراء جزء من العقار الذي من شأنه أن يعمل ككنيسة ، وقد تمت صياغته على النحو التالي في المسودة الأصلية: ”أشار نايل بار حنكو والمجلس إلى أن جزء من المبنى الذي سيصبح كنيسة مار توما يجب أن ينتمي إلى أملاك كنيسة مار توما. يجب على المثمن أن يقدر ثمن المساحة التي ستكون كنيسة. سيتم وضع اتفاق بين النادي ومجلس إدارة كنيسة مار توما. شريطة أن يكون رعية الكنيسة على استعداد لدعم الاقتراح والوقوف وراءه و سيتم مناقشة كل هذا خلال اجتماع مع أعضاء الكنيسة ثم سيجمعون المال لدفعه للنادي. وبذلك سيكون هناك جهتان مسؤولتان على هذا البناء وهما مجلس الكنيسة ومجلس النادي
بعد أيام قليلة من هذا الاجتماع بين النادي و كنيسة مار توما ، عقد النادي اجتماعه الخاص حيث تمت مناقشة طلب لجنة كنيسة مار توما بالسماح لها بشراء جزء من الممتلكات من النادي. في الوثيقة أدناه من عام 2004 ، من الواضح أن الجمعية ترفض اقتراح كنيسة مار توما بأن تصبح شريكًا في المبنى. تم النص صراحةً على ما يلي: ”عقد مجلس إدارة النادي اجتماعاً مع مجلس إدارة كنيسة مار توما على جدول الأعمال ، وكان هناك نقاش عام بشأن المبنى. لقد تقدموا باقتراح بأن يتم شراء جزء من المبنى الذي كان مخصص لخدمات الكنيسة مجانًا .و يقترحون أيضا أن يكون مستقلاً بمجلس إدارته وتمويله الخاص. اعتبر مجلس إدارة النادي أن هذا الاقتراح مستحيل التنفيذ ، وبدلاً من ذلك يرسل مجلس النادي ملحقًا مكتوبًا للكنيسة بأنه مستعد للاستمرار بالتعاون في المستقبل”.
تظهر الوثيقة الاصلية أنه كانت هناك فكرة سابقة بالسماح باستخدام جزء من المبنى لأنشطة الكنائس وأن هذا لم يكن قائمًا على الإطلاق على أي اتفاق حول الملكية المشتركة للمبنى ، وهو ما تم الكشف عنه بوضوح من خلال اقتراح لجنة كنيسة مار توما لشراء جزء من الممتلكات. تم رفضه من قبل مجلس النادي.
يتضح هنا بالفعل أن ادعاء مجموعة الكنيسة الحالية بوجود اتفاق شفهي حول الملكية المشتركة لا يمكن أن يكون صحيحًا. كما تم توضيح أن ادعاء جماعة الكنيسة الحالية بخداعهم للتبرع بالمال لشراء العقار في عام 2003 هو محض افتراء. بالطبع ، إذا استثمر المصلين أموالًا في شراء العقار ، لما عرضوا شراء جزء من العقار في العام التالي لشراء العقار.
انقسام رعية مار توما
في عام 2006 ، بعد عامين من المناقشات بين لجنة مار توما والنادي لم تؤد إلى أي نتيجة ، تفككت مجموعة من أعضاء رعية مار توما وشكلوا تجمعًا جديدًا تحت اسم كنيسة القديسة مريم في لينشوبينغ ، وهو ما توضحه الوثيقة أدناه . هذه الجماعة المنشقة هي التي تدعي اليوم أنها شريك مالك للبناء والتي تدير حملة ضد النادي.
كانت المجموعة التي انفصلت عن المصلين في كنيسة مار توما قد اتفقت مسبقًا مع إدارة النادي على السماح للمصلين الجدد بعقد خدماتهم في مبنى النادي ، وهذا يظهر من بين أشياء أخرى في أحدى الوثائق بين لجنة القديسة مريم (أدناه) حيث تقول ، من بين أشياء أخرى: ”إن النادي تجعل مبانيها متاحة للكنيسة للتجمعات الدينية العامة”. مرة أخرى ، لا يوجد شيء مكتوب عن الملكية المشتركة أو الاتفاقات بخلاف أن النادي تتيح طواعية مبانيها للكنيسة. استند هذا الإحسان من جانب النادي إلى حقيقة أن غالبية أولئك الذين كانوا أعضاء في النادي كانوا أيضًا أعضاء في كنيسة القديسة مريم المشكلة حديثًا. لذلك لم يكن من المثير للجدل أبدًا مساعدة جماعة الكنيسة الخاصة بهم بهذه الطريقة من وجهة نظر اعضاء النادي.
تنص وثيقة آخرى من الوثائق في أرشيف النادي من عام 2005 على أن النادي تلقى طلبًا بتأجير مبانيها لخدمات العبادة و الصلاة. في حين أن الوثيقة لم تذكر أي كنيسة كانت وراء هذا الطلب ، ذكر لنا العديد من الأفراد الذين شاركوا في النادي في ذلك الوقت أن الطلب كان من كنيسة القديسة مريم التي كانت على وشك تشكيلها. أراد المصلين المستقبليين التأكد من الوصول إلى المبنى قبل أن يتخذوا الخطوة وينفصلوا عن كنيسة مار توما
بمرور الوقت ، بدأت جماعة كنيسة مريم في الادعاء بأن الكنيسة هي في الواقع مالك مشارك للمبنى ، على الرغم من عدم وجود مستند يدعم هذا الادعاء. إنه كلام لاحق يفتقر إلى الدعم والاثباتات في جميع الوثائق الموجودة والتي يرفضها العديد من الأشخاص الذين شاركوا منذ عام 2003 تمامًا.
قرار البلدية
وصل النزاع على المبنى بين جماعة الكنيسة والنادي إلى ذروته هذا العام بسبب انتهاء صلاحية تصريح البناء الخاص بالنادي والذي لم يعد من الممكن تجديده وفقًا لقواعد تصاريح البناء. المبنى جزء من منطقة صناعية ويقع بجوار طريق يتم فيه نقل البضائع الخطرة. منذ عام 2005 ، تلقى النادي تصريح بناء محدد المدة من البلدية لممارسة أنشطة الأندية في العقار ، ولكن هذا العام انتهى هذا التصريح الخاص دون إمكانية التمديد. في محاولة لمواصلة أنشطتها في المبنى ، تقدم مجلس النادي بطلب للحصول على تصريح بناء الى مدة غير محددة، وهذا الأمر أيضا رفضته البلدية. وهكذا ، انتهت صلاحية تصريح النادي لممارسة الأعمال الاجتماعية في المبنى في 10 يونيو من هذا العام. وفقًا لقرار البلدية ، لا يُسمح للأشخاص بالتجمع في المبنى. وقد أبلغ النادي هذا لكل من الكنيسة وأعضائها.
ومع ذلك ، فإن مجموعة الكنيسة مع القس أيوب ومارين دانحو وفهمي بارجيلو قد تعمدوا نشر الأكاذيب بين أبناء الرعية في لينشوبينغ بأنه لا يوجد قرار من هذا القبيل من قبل البلدية وأن النادي يكذب بشأن قرار البلدية. تقدم المجموعة هذه الكذبة على الرغم من حقيقة أنه من المعروف بشكل عام أن قرارات البلدية ووثائقها هي وثائق عامة وأن أي شخص يمكنه الاتصال بالبلدية وطلب القرار المعني. الغرض من هؤلاء الثلاثة هو خلق حالة من الارتباك وعدم الثقة تجاه النادي من خلال اسغلال أن العديد من أعضاء الكنيسة هم من كبار السن ، و لا يمكنهم التحدث باللغة السويدية بشكل جيد وليسوا على علم و دراية كافية بقوانين و قرارات المجتمع السويدي والتي تكون متاحة للجميع إن أرادوها.
خداع الناس عن قصد
وعندما اتصلت قناة Assyria TV بالكاهن أيوب مؤخرًا بشأن هذا السؤال ، رفض التعليق وقال إنه ككاهن لا علاقة له بالسؤال. في الوقت نفسه ، على صفحته على Facebook ، نشر الكذبة عن عمد وأثار الغضب بين السريان في لينشوبينغ وحول العالم الذين تم تضليلهم للاعتقاد بأن النادي تطرد الكنيسة من المبنى الخاص بها. في إحدى خطاباته خارج البناء ، يقارن الأمر برمته بأنها إساءة أسوأ من تنظيم الدولة الإسلامية ويسأل بلاغياً ”من يعتقد أن لديهم القدرة على إغلاق الكنيسة ، حتى داعش لم يذهب إلى هذا الحد!” قبل أن يحث أتباعه على التصرف.
دخل الأب أيوب مع رئيسة لجنة كنيسة القديسة مريم مارين دانحو والكاتب فهمي بارجيلو بشكل غير قانوني إلى أرض النادي خارجا وأقاموا قداسًا وكلمة أمام بوابة النادي. وقد تعمدت المجموعة نشر مقاطع فيديو من هذه المجموعات على Facebook للتحريض و استفزاز الرأي العام لصالح الكنيسة. شاهد الآلاف من الناس المقاطع وعلق المئات وأعربوا عن تعاطفهم مع المصلين ، دون أن يفهموا أن مشاعرهم يتم استغلالها بشكل ساخر من قبل القس وإدارة المصلين.
على الرغم من الدعوات العديدة لكل من مارين دانحو ، القس أيوب وفهمي بارجيلو للإجابة على أسئلة تلفزيون Assyria TV لكن رفضوا قطعيا لأكثر من مرة الإجابة على الأسئلة والاستفسارات. بدلاً من ذلك اختاروا إلقاء الخطب خارج بوابة النادي والكتابة على Facebook ومتابعة ادعاءاتهم في سياقات لا يخاطرون فيها بتلقي أسئلة نقدية.
!لا إجابة
انخرط اتحاد الأندية السريانية في السويد في هذه القضية في وقت مبكر وفي رسالة دعا مجلس الكنيسة إلى تقديم الوثائق التي تدعم ادعائه بأن هناك اتفاقًا على أن الرعية هي شريك في العقار. كتب الاتحاد في نهاية الرسالة: ”إذا كان لديك مستندات وحقائق أخرى تعتقد أنها يمكن أن تقنعنا بدقة حججك ، فنحن نرغب في تلقي نسخ منها على الفور لإعادة تقييم القضية. نحن نهتم أن كل شيء على ما يرام. في حالة أنه على الرغم من أي تبادل للمعلومات الإضافية ، فإننا نستمر في اعتبار أن ادعاءاتك لا أساس لها من الصحة ، فإننا نحيلك إلى بدء الإجراءات القانونية لمحاكمة هذه المسألة في المحكمة ”.
في ردها على رسالة الاتحاد ردت رئيسة اللجنة مارين دانحو في كنيسة مريم في فبراير من هذا العام وقالت في بداية الرسالة أن الرعية ليس لديها دليل على ادعائها ، لكنها ناقضت نفسها في نهاية الرسالة وادعت أن لدى الرعية وثائق تثبت صحة ادعائهم وأنهم سيظهرونها قريبًا. يجب تقديم هذه الوثائق. ”نحن نعمل لمحاولة إنتاج الحقائق والوثائق التي يمكن أن تقنعكم.” ولكن على الرغم من مرور ستة أشهر تقريبًا ، لم تقدم مارين دانحو والمصلين وثيقة واحدة.
:ولاءات مزدوجة
حرصت مجموعة الكنيسة دائمًا على أن يصبح أتباعها أعضاء في النادي. لقد كانوا مدركين جيدًا أنه من أجل النجاح في الاستيلاء على جزء من الممتلكات ، يجب أن يحصلوا على أغلبية الأصوات خلال الاجتماعات السنوية للنادي. وبالتالي ، انضم عدد كبير من أعضاء الكنيسة إليها فقط لممارسة العضوية والحق في التصويت الذي تمنحه لمساعدة جماعة الكنيسة. والذي يفسح لهم المجال بشكل رسمي في الممارسة العملية على سرقة جزء من الممتلكات الخاصة بالنادي التي تقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين كرونة.
فيما يتعلق بالصراع الذي وصل إلى ذروته هذا العام بقرار البلدية ، أصبح واضحًا لقيادة النادي في لينشوبينغ وقيادة اتحاد الأندية السريانية أن العديد من أعضاء الجمعية لديهم ولاءات مزدوجة وانضموا فقط لمساعدة وتحقيق أجندة الكنيسة. تصرف الاتحاد بحزم وطرد جميع الأشخاص الذين جلسوا في إدارة الرعية بعد أن اتخذوا الخطوة في رسالة بريد إلكتروني إلى النادي للمطالبة بالملكية كتابيًا لأول مرة.
السرقة باسم يسوع
أصبح من الواضح بشكل متزايد أن جماعة الكنيسة تفتقر إلى أدنى دليل على ادعائها بأنها شريك في المبنى وأنهم يختلقون أكاذيب محضة. لم يكن هناك أي اتفاق على الملكية المشتركة مع أي رعية. لم تستثمر أي رعية أموالاً في شراء العقار. كانت مطالبة رعية كنيسة القديسة مريم بالملكية مفاجأة للنادي. لم تقدم الرعية مثل هذه المطالبات من قبل ودفعت حتى العام الماضي إيجارًا سنويًا للنادي.
تُظهر الوثائق أن النادي كان دائمًا خيرًا في تأجير جزء من مبانيها لأنشطة الكنيسة ، لكنها لم تكن مستعدة لبيع أي جزء إلى رعية مار توما الأصلية عندما توصلت إلى الاقتراح. بعد ذلك بعامين ، سمح النادي لرعية كنيسة القديسة مريم الجديدة بإجراء أنشطة الكنيسة في المبنى ، ولكن دون التنازل عن حقوق الملكية. ومع ذلك فإن النية الحسنة التي أظهرها النادي لمصليها أصبحت تجربة مريرة اليوم.
يبدو أن قيادة الكنيسة على دراية بأكاذيبها ، ولذلك اختارت عدم الذهاب إلى المحكمة لمتابعة طلبها ، لأنها واثقة من أنها ستخسر. بدلاً من ذلك ، اختاروا استراتيجية يستفيدون فيها من طبيعة مشاعر الناس العفوية تجاه الكنيسة ويصورون أنفسهم عمدًا على أنهم ضحايا أبرياء لنادي خبيث. يبدو أن الهدف هو إثارة المشاعر واستفزازها وإجبار النادي على التنازل من خلال المضايقات والبلطجة والتهديدات الصرفة.
وقد تلقى رئيسة النادي ، إليفين رؤيا ، عددًا من رسائل التهديد ، وتم إهانتها بشكل لفظي من قبل أشخاص من مجموعة الكنيسة. ومع ذلك فهي ترفض السماح للتهديدات والمضايقات بالتغلب على الحقيقة وتقول: ”الرعية التي تم تشكيلها وتسجيلها فقط في عام 2006 اليوم تدعي أنها شريك في ملكية عقار تم شراؤه بالفعل في عام 2003 من قبل النادي. هذا سخيف. هذه المجموعة تطلق على نفسها اسم مسيحيين ولكن السؤال هو ما إذا كانت السيدة العذراء ويسوع يوافقان على استغلالهما بهذه الطريقة. هذا ليس سوى محاولة سرقة وجريمة باسم يسوع ”.
Relaterade artiklar
